وجوبُ اتباعِ الحقِ 2
وتحريمُ مخالفةِ الحقِ!
ولو كان عليه المذهبُ أو بعضُ الخَلْقِ
قال العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه
الله تعالى مبينًا أن الواجب اتباع الدليل، وتحريم مخالفة الدليل
:"مخالفة بعض أوامر الرسول
ﷺ خطأ من غير عمد، مع الاجتهاد على متابعته، فهذا يقع كثيرًا من أعيان الأمة من علمائها
وصلحائها، ولا إثم فيه، بل صاحبه إذا اجتهد فله أجر على اجتهاده، وخطأه موضوع عنه، ومع هذا فلا يمنع ذلك من
علم أمر الرسول، نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين ! ولا يمنع ذلك من عظمة من خالف
أمره خطأ
وهب
أن هذا المخالف عظيم له قدر وجلالة، وهو محبوب للمؤمنين إلا أن حق الرسول مقدم على
حقه وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول وعرفه
أن يبينه للأمة وينصح لهم، ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم الأمة، فإن أمر
الرسول ﷺ أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ ... فإذا
تعارض أمر الرسول وأمر غيره فأمر الرسول ﷺ أولى أن يقدم ويتبع ...".
كتبه
أد.
أحمد بن عمر بن سالم بازمول
الجـــــــــمـــ
25 محرم
1448هجري ــــعــــــة
